به گزارش خبرنگار مهر، وی در این پست نوشت: ماه گذشته فرانسه تصمیم گرفته بود رمزگذاری پیامرسان ها را لغو کند. براساس این قانون که در سنای فرانسه نیز تصویب شد، پیام رسان ها وادار به نصب یک در پشتی برای دسترسی نیروهای پلیس به محتوای کاربران می شدند تا آنها بتوانند پیام های خصوصی افراد را رصد کنند. خوشبختانه مجمع ملی فرانسه این قانون را تصویب نکرد. اما سه روز قبل اداره پلیس ( Paris Police Prefect) دوباره از قانون مذکور حمایت کرده است.
Paris Police Prefect، واحدی از وزارت کشور فرانسه است که پلیس، خدمات اضطراری و خدمات اداری مختلف را به جمعیت شهر پاریس و سه بخش حومه اطراف ارائه می دهد.
اعضای مجمع ملی فرانسه عقلانی رفتار کردند و این قانون را که فرانسه با به نخستین کشوری تبدیل می کرد که حق حریم خصوصی شهروندانش را لغو می کرد، رد کردند این درحالی است که بسیاری از کشورهایی که از دیدگاه اروپائیان فاقد آزادی هستند رمزگذاری را رد نکرده اند. اما چرا؟
دوروف در ادامه نوشته است: زیرا به طور فنی نمی توان تضمین کرد فقط پلیس به این در مخفی دسترسی خواهد داشت به محض ارائه چنین خدمتی افراد دیگر از عوامل خ..
