به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این تفاهمنامه که امروز هفتم بهمن ماه به امضا رسیده است، با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه محیطزیست و قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بر توسعه اقتصاد دانشبنیان، بهرهگیری از فناوریهای نوین، مدیریت آلودگیهای محیطزیستی بهویژه آلودگی هوا و توانمندسازی زنان کارآفرین تمرکز دارد.
موضوع این تفاهمنامه، ایجاد و توسعه سازوکارهای همکاری، مشارکت و همافزایی و بهرهمندی از توانمندیهای طرفین در زیستبوم فناوری و نوآوری با هدف حل مسائل کلیدی و چالشهای محیطزیستی کشور است.
همکاری در ارائه راهکارهای علمی، فناورانه و نوآورانه برای پایش و پالایش آلودگیهای محیطزیستی بهویژه آلودگی هوا، توسعه سیاستگذاری و برنامهریزی مبتنی بر فناوریهای نوین و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، توسعه بازار محصولات و خدمات دانشبنیان داخلی، استانداردسازی و ارزیابی ریسک فناوریهای محیطزیستی با بهرهگیری از تجارب بینالمللی، ترویج مشارکت زنان در توسعه فناوریهای سبز، تقویت تابآوری جوامع در برابر بحرانهای محیطزیستی و اجتماعی و ایجاد و توسعه نهادها و ابزارهای تخصصی در زیستبوم نوآوری محیطزیست از جمله اهداف این تفاهمنامه عنوان شده است.
شناسایی و معرفی شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزههای آلودگی هوا، آب، خاک، پسماند، پساب و گردوغبار، توسعه تبادلات عرضه و تقاضای فناوری، حمایت از بهکارگیری فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، زیستفناوری، اینترنت اشیا و بلاکچین برای حل چالشهای محیطزیستی، ایجاد زیرساختهای نوآوری با تمرکز بر زنان کارآفرین و گروههای محروم، حمایت از تجاریسازی، توسعه بازار و صادرات محصولات دانشبنیان محیطزیستی، همکاری در پروژههای ارزیابی ریسک، استانداردسازی فناوریها و ایجاد بانکهای داده تخصصی و … از جمله تعهدات معاونت علمی در این تفاهمنامه است.
همکاری در توسعه فناوری از طریق صندوق ملی محیطزیست و صندوقهای پژوهش، فناوری و صندوقهای موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان با همکاری معاونت، تسهیلگری لازم در مصوبات محیطزیستی برای توسعه اقتصاد سبز و دیجیتال،شناسایی چالشها و نیازهای فناورانه حوزه محیطزیستی، حمایت از پروژههای کاهش آلودگی و ارزیابی ریسک محیطزیستی، همچنین ایجاد میز دانشبنیان و اقتصاد چرخشی در سازمان، ترویج فرهنگ نوآوری در حوزه محیطزیست، استفاده از ظرفیت خانههای فناور محیطزیستی و مشارکت در کارگروههای ملی و تخصصی مرتبط، … از جمله تعهدات سازمان در این تفاهمنامه است.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور، طی سخنانی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده قانون جهش تولید دانشبنیان، خواستار معرفی اقلام راهبردی مورد نیاز سازمان محیط زیست شد.
وی در تشریح جزئیات این قانون، تأکید کرد: مواد یک و دو این قانون، مبنای ورود ارگانهای مختلف به قانون جهش تولید دانشبنیان است. دستگاههای مختلف دولتی، اقلام راهبردی خود را به ما اعلام میکنند و ما این اقلام را در شورای راهبری که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار میشود، مصوب میکنیم سپس به شرکتهای دانشبنیان ابلاغ میشود تا بتوانند از ظرفیتهای قانون جهش به مراتب بهتر و بیشتر استفاده کنند.
افشین با اشاره به این که در سالهای اخیر، سازمان محیط زیست اقلام راهبردی خود را در اختیار شورا قرار نداده است، این اقدام را نخستین گام برای حرکت رو به جلوی توسعه فناوریهای محیط زیستی دانست و گفت: تقاضای اصلی ما این است که سازمان محیط زیست سریعاً این اقلام را به ما معرفی کند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، به ماده سیزده قانون جهش اشاره کرد و گفت: این ماده امکان استفاده از ظرفیت دانشگاهها برای تحقیق و توسعه شرکتها را فراهم میآورد. وی در خصوص تسهیلات مالیاتی این ماده توضیح داد: بر اساس توافق جدید ما با وزارت علوم، اقتصاد، بهداشت و سازمان امور مالیاتی، شرکتها پس از انعقاد قرارداد تحقیق و توسعه (مطابق مواد ۱۱ و ۱۳) با دانشگاه و واریز هزینه، بلافاصله مبلغ را بهعنوان اعتبار مالیاتی لحاظ میکنند و دیگر منوط به پیشرفت پروژه نخواهد بود.
افشین این فرصت را برای شرکتهایی که درگیر مسائل زیستمحیطی هستند و نیازمند نوآوری هستند، بسیار حیاتی دانست و افزود: شرکتهایی که با جرایم یا مشکلات آلودگی دست و پنجه نرم میکنند، میتوانند با انعقاد قرارداد با مراکز پژوهشی و دانشگاهی، سرمایهگذاری تحقیق و توسعه خود را مستقیماً در حوزههای محیط زیستی متمرکز کنند. معاون علمی رییسجمهور با ابراز نگرانی از آمارها، اعلام کرد: سهم مستقیم سازمان محیط زیست از چهار هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی مصوب شده در سال گذشته، تقریباً صفر بوده است.
او همچنین این همکاریها را یک زنجیره مهم دانست و تأکید کرد: سازمان محیط زیست به عنوان نهاد نظارتی و توسعهای، میتواند با تعیین اولویتها، شرکتها را به سمت فناوریهای حلکننده مشکلات زیستمحیطی هدایت کند؛ ما نیز بستر قانونی لازم برای حمایت از این رویکرد را فراهم کردهایم.
فراخوانهای تخصصی برای حل چالشهای زیستمحیطی در راه است
افشین با تشریح اقدامات جاری معاونت علمی اظهار داشت: تاکنون سه فراخوان در حوزه هوش مصنوعی تعریف شده که شامل حوزههای انرژی، آب و امداد و نجات بوده است. ماه آینده شاهد انتشار سه فراخوان جدید خواهیم بود که شامل حوزههای پولی و بانکی با هماهنگی بانک مرکزی، حملونقل و راه و ساختمان، و حوزه سلامت است. در نظر داریم یکی از فراخوانهای ما در این زمینه، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تا پایان اسفند ماه آماده و منتشر شود. وی همچنین به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین مانند حسگرهای کوانتومی در محیط زیست اشاره کرد.
معاون علمی رییسجمهور در ادامه، به اقدامات صورت گرفته در حوزه آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: تفاهمنامه همکاری میان سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و سازمان محیط زیست برای استفاده از فناوریهایی مانند «پلاسمای سرد» جهت تصفیه آب و پساب در دست اجرا است.
او ادامه داد: با توجه به تغییر استانداردهای کاتالیست خودروها که توسط اساتید دانشگاه تدوین شده، معاونت علمی از توسعه آزمایشگاه تست کاتالیست حمایت کرده است تا پس از تکمیل بخش دیزل، تجهیزات مربوط به تست بنزینی و گازسوز نیز فراهم شود.
«هوش مصنوعی» کلید تحلیل دادههای حجیم محیط زیست
افشین با اشاره به تحلیلهای پیچیده انتشار آلایندگی، نقش ابزارهای نوین را حیاتی دانست و تصریح کرد: ما باید به جای بررسیهای مقطعی، زنجیره تغییرات آلودگی را با در نظر گرفتن تغییرات خودروها، سوخت و سبک زندگی مردم مورد سنجش قرار دهیم. هوش مصنوعی در این زمینه، میتواند معادلات پیچیده واکنشهای ثانویه آلایندگی را تحلیل کند و تصویری دقیقتر از منابع آلودگی ارائه دهد.
او افزود: کنترل باید در مبدأ انتشار صورت گیرد، چرا که مهار آلاینده پس از انتشار بسیار دشوار است. ابزارهای نوین به ما این امکان را میدهند که کارهایی را که قبلاً امکانپذیر نبود، امروز انجام دهیم، مانند تفکیک دقیق منابع آلودگی ساکن و متحرک، و درک بهتر سهم منابع در ایجاد آلودگی ثانویه.
همکاری مشترک معاونت علمی و سازمان محیطزیست برای حل مشکلات منابع آبی کشور
معاون علمی در ادامه سخنان خود، آمادگی خود را برای همکاری کامل با سازمان محیط زیست در پروژههایی نظیر بررسی آبهای ژرف و دیگر چالشهای آبی سطح تأکید کرد.
وی با تأکید بر لزوم مطالعات علمی دقیق، افزود: ما علاقهمندیم که در چارچوب یک پروژه تحقیقاتی، با همکاری محیط زیست، اثرات کوتاهمدت و بلندمدت این منابع را به صورت علمی صحتسنجی کنیم تا دیدگاهی شفاف برای برنامهریزی بلندمدت شکل گیرد.
حمایت معاونت علمی از فناوریهای کاهنده آلایندگی در صنعت
در حوزه صنعت، معاونت علمی آمادگی خود را برای حمایت از شرکتهایی که فناوریهای کاهنده آلایندگی را به کار میگیرند، اعلام کرد.
افشین بیان کرد: تولید همراه با آلودگی، اگرچه ممکن است در نگاه کوتاهمدت ارزانتر باشد، اما در بلندمدت هزینههای سلامت عمومی را بر دوش مردم تحمیل میکند. ما با رویکردی فناوریمحور و تشویقی وارد عمل میشویم تا نظارت و فناوری هماهنگ شوند. وی در تشریح سازوکار تشویقی، بر اعتبارات مالیاتی تأکید کرد و گفت: ما به شرکتها قول میدهیم هر راهحل فناورانهای که به محیط زیست کمک کند، در دبیرخانه ما به سرعت تصویب و از محل اعتبار مالیاتی حمایت شود؛ این حمایت میتواند برای بنگاهها جذابتر از پرداخت جریمههای سالانه باشد که غالباً بازدارنده نیست.
این مقام مسئول به آمادگی برای همکاری در اجرای ماده ۱۷ قانون هوای پاک و همچنین استانداردسازی سامانههای گرمایشی (موتورخانهها) اشاره کرد و خواستار حضور مستمر نمایندگان سازمان محیط زیست در جلسات کارشناسی فنی برای تسریع در اجراییسازی این فناوریها شد.
استانداردسازی انرژی ساختمانها باید به «اعتبار اجتماعی» تبدیل شود
افشین، از آمادگی معاونت علمی برای ورود جدی به حوزه استانداردسازی انرژی ساختمانها، حفاظت هوشمند از منابع طبیعی و تعریف پروژههای مشترک با سازمان محیط زیست خبر داد و با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف و بهینهسازی زیرساختها، مقوله برچسب انرژی ساختمانها را نیازمند تغییر رویکرد دانست.
وی گفت: ما باید برچسب انرژی را برای ساختمانهایمان تعریف کنیم و آن را به اعتبار اجتماعی تبدیل کنیم. الگوی پیشنهادی ما این است که با کمک سازمان محیط زیست و کارگزاران، ابتدا موتورخانههای سازمانهای دولتی ممیزی شوند. بر اساس نتایج ممیزی و محتوای قانونی، باید فناوریها بهتدریج جایگزین شوند. او افزود: در مرحله بعد، باید جلوی استفاده از تجهیزات قدیمی و پرمصرف در ساختمانهای جدید گرفته شود. این موضوع باید از طریق نهادهایی مانند مرکز تحقیقات ساختمان و مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان پیگیری شود تا با استفاده از تحلیلهای Big Data و تشخیص نقاط ضعف، دیگر شاهد بهکارگیری سیستمهای ناکارآمد نباشیم.
حفاظت هوشمند از جنگلها با فناوریهای نوین
افشین همچنین آمادگی خود را برای استفاده از فناوریهای نوین در حوزه حفاظت از جنگلها اعلام کرد و افزود: دیگر دوران پایش و اعلام خطر حضوری گذشته است. سیستمهای پایش باید هوشمند شوند. شرکتهای دانشبنیان ما آمادگی دارند تا سنسورهای پیشرفتهای را مستقر کنند که بتوانند آتشسوزیها را در مراحل اولیه تشخیص داده و هشدار دهند.
وی در ادامه به فرآیند اعتبارسنجی این فناوریها اشاره کرد و گفت: اگر شرکتها نمونههای اولیه خود را ارائه دهند، ما با تعریف پروژههای آزمایشی و چندین بار خطاگیری، آنها را به سطح استاندارد و قابل اعتماد میرسانیم تا بتوانند در پروژههای بزرگتر اجرایی شوند. این فناوریها همچنین میتوانند در حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری نادر با استفاده از تحلیل تصاویر ماهوارهای و زمینی به کار گرفته شوند.
این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود، خاطرنشان کرد: ارتباط سازندهای میان معاونت علمی و سازمان استاندارد وجود دارد. ما آمادگی داریم در فرآیند تدوین استانداردها و شکلدهی به رویههای نظارتی، با هماهنگی کامل و استفاده از ظرفیت دولت، مشارکت فعال داشته باشیم تا این تفاهمنامهها صرفاً کاغذی نباشند و منجر به رشد واقعی محیط زیست شوند.